به نقل از «فرارو»

زمان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۲۸۰۱

حسن ایزدان خواستار اجرای قانون در افزایش مستمری بازنشستگان شد.

به گزارش ایلنا، در آخرین نشست شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران ۳۵ درصد و مزد سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش یافت؛ اما به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورای‌عالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه «نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، مصوبه مزدی را امضا نکرده‌اند و لذا کارگران حق پیگیری و شکایت دارند چراکه دستمزد ۱۴۰۳ برخلاف موازین قانونی و علیرغم مخالفت کارگران به تصویب رسیده است» ادامه داد: مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان این سازمان است؛ ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری باید به میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ بنابراین برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورایعالی کار نیست.

به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، مطالبه جدیِ مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۳ براساس الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.

ایزدان ادامه داد: افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری بگیران سایر سطوح اصلاً کافی نیست و موجب می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به شرایط حداقل بگیری و خط فقر مطلق دچار شوند؛ در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد، اما سقفی برای این افزایش در نظر گرفته نشده؛ میزان دقیق افزایش مستمری‌ها را ماده ۹۶ تعیین کرده است.

او در ادامه به لزوم تصویب و ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان در فروردین ماه اشاره کرد و گفت: بایستی هر چه زودتر افزایش مستمری بازنشستگان از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود؛ در شرایط تورمی فعلی که بازنشستگان با مشکلات و مصائب معیشتی بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید افزایش مستمری‌ها را به ماه‌های بعدی موکول کنند؛ انتظار داریم در فروردین تکلیف مستمری ۱۴۰۳ بازنشستگان مطابق با الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مشخص شود و پرداخت حقوق‌های جدید از ماه ابتدای سال آغاز شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش مستمری بازنشستگان قانون تامین اجتماعی شورای عالی کار ماده ۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی